قانون حماية أراضي الدّولة في يوم دراسي لمجلس قضاء تيبازة وعقوبات للمسؤولين المُتقاعسين عن تطبيقه

احتضنت قاعة المحاضرات لولاية تيبازة، الخميس 1 فيفري، يوما دراسيا حول الآليات القانونية لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها على ضوء القانون الجديد 18/23 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2023، والذي نظّمه مجلس قضاء تيبازة بمشاركة والي الولاية “أبوبكر الصديق بوستة”، وبحضور لرئيس المجلس الشعبي الولائي” جلول حاج حميش” وكذا المدراء التنفذيين عن القطاعات المعنية ورؤساء الدوائر والبلديات وممثلي السلطات الأمنية ومصالح الغابات وأملاك الدولة والبناء والتعمير…، في لقاء دقّت فيه الإدارة الوصية ناقوس خطر الإنتشار الرهيب للبنايات الفوضوية، وكافّة أشكال الإعتداءات على أراضي الدولة من أملاك غابية وبحرية وفلاحية وغيرها، ما يستدعي تحرّك الجهات المعنية والمخوّلة بوقف هكذا اعتداء صارخ وغير مسبوق على الأراضي في غياب الرّقابة، والتّشديد على تحمّل المسؤولين المحلّيين عواقب ذلك، حالة عدم تنفيذ قرارات الهدم في آجال لا تتعدى ثمانية أيّام….

والي تيبازة يؤكّد على التنفيذ الأمثل لمحتوى قانون حماية أراضي الدولة والحفاظ عليها

تعليمات صارمة لرئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون إلى الولاة فيما يخص حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، من خلال القانون 18/23 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2023، وضرورة التطبيق الصارم لما جاء به من تدابير لوقف الإعتداءات الصارخة على أراضي الدولة، وإن كانت ولاية تيبازة واحدة من الولايات التي تشهد انتشارا رهيبا للبنايات الفوضوية، فيما أكّد والي تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة” في كلمة ألقاها بالمناسبة، على التنفيذ الأمثل لمحتوى هذا القانون كلّ في مجال اختصاصه، والعمل على مواجهة التحدّيات المتعلقة بفوضى العمران التي استفحلت في السنوات الأخيرة،

والي الولاية يشيد بدور الإعلام والمجتمع المدني في فضح وكشف الإعتداءات على أراضي الدولة

وأشار والي الولاية إلى تشجيع الدولة بمختلف مؤسّساتها لمشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام على جميع المستويات، في ترقية ثقافة المواطنة وحماية أراضي الدولة، والمحافظة عليها في نص هذا القانون الشامل والملم، والذي يهدف إلى معالجة مسألة حماية أراضي الدولة، بغض النظر عن تسوية الوضعيات السابقة التي تتكفّل بها نصوص قانونية أخرى يضيف الوالي “أبوبكر الصديق بوستة”، والذي يضمن أيضا تدابير احترازية لحماية هذه الأراضي ومحاربة البناءات الفوضوية، وتعزيز الحماية الجزائية ومنح مسيّري أراضي الدولة حق اللّجوء إلى القاضي المختص، في اتخاذ كل إجراء أو تدبير يلزم حمايتها، مع تحديد الأعوان الآخرين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها.

” تأكيد على ضرورة التعاون مع كل الهيئات المختصة قضائية كانت أو أمنية”

وثمّن والي تيبازة مضمون هذا النص القانوني المتعلق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها، والهادف للقضاء على ظاهرة الإستيلاء عليها عبر إقليم الولاية، مؤكّدا استعداد مصالحه للتعاون مع جميع الهيئات المختصة، سواء كانت قضائية أو أمنية، في إطار العمل المشترك لمجابهة ظاهرة التعدّي عليها.

النّائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة “: ظاهرة البنايات الفوضوية تعرف تفشّيا مفضوحا عبر إقليم ولاية تيبازة”

وكشف أيضا النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في مداخلته الإفتتاحية، عن التفشّي المفضوح لظاهرة الإعتداء على أراضي الدولة بإقليم ولاية تيبازة، من خلال الإستحواذ عليها والبناء غير الشرعي عليها، عبر تغيير وجهة الأراضي الفلاحية، الأمر الذي لفت انتباه السلطات العمومية على رأسها رئيس الجمهورية” عبد المجيد تبون”، والذي بادر بتوجيهات وتعليمات إنبثق عنها هذا القانون، برصده للأهداف وتحديده للمسؤوليات وجعلها على عاتق أعوان الدولة كلّ في مجال صفته، واتخاذ كافة الإجراءات في حالة التقاعس أو عدم تطبيق القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة، والذي أشرك أيضا كل أطياف المجتمع المدني، وفسح المجال للصحافة والإعلام للكشف عن الإعتداءات والتواطؤات، مشيرا إلى أن هذه الأحكام وغيرها، توضّح ومما لا شك فيه، حرص السلطات العليا للبلاد وعزمها على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، والتي القت بظلالها على الحياة العامة للجزائري وألحقت أضرارا جسيمة بأراضي الدولة والإقتصاد الوطني يضيف النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، ليفسح المجال بعدها لعدّة مداخلات لمسؤولي مختلف القطاعات المعنية بهذا الموضوع الهام. على غرار مدير أملاك الدولة والبناء والهندسة والتعمير وغيرهم…

سيدعلي هرواس