في مجلسٍ وطنيّ انعَقَدَ بشرشال: نقابة المشرفين والمساعدين التّربويين تناقش مشروع القانون الأساسي

نظّمت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين نهار هذا الخميس 2 جانفي، مجلسا وطنيا يعتبر السابع من نوعه، وذلك على مستوى ثانوية محمد الصغير بلرباي بشرشال، والذي انطلق في الفاتح من الشهر الجاري، على أن يختتم ببيان هذا الجمعة 3 جانفي، لمناقشة ما جاء في مشروع القانون الأساسي الخاص وتقييمه واتخاذ القرارات المناسبة، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل وإعادة النظر في المشروع، والعمل على رد الإعتبار لفئة المشرفين والمساعدين التربويين…

المجلس الوطني السابع لنقابة المشرفين والمساعدين التربويين المنعقد بثانوية محمد بلرباي الصغير بشرشال، أشرف عليه الأمين العام الوطني عمار زوتي رفقة الأمين الولائي فريد بوشيبة، وبحضور أيضا الأمين الوطني المكلف بالتنظيم اسماعيل سيواني، أين توجه القائمون على هذا الملتقى، بجزيل الشكر لمدير التربية لولاية تيبازة، نظير منحهم الترخيص لاحتضان الحدث، وكذا الأمانة الولائية لنقابة المشرفين والمساعدين التربويين، وجهودها المبذولة، لإنجاح تجمّع حضره ممثلوا هذا السلك عن مختلف ولايات الوطن.

وفي كلمة افتتاحية للأمين الولائي لنقابة المشرفين والمساعدين التربويين بتيبازة فريد بوشيبة، أعرب عن سعادته الكبيرة بتنظيم هذا الملتقى، شاكرا الجميع على حضورهم واهتمامهم الشديد بكل ما يخص سلك المشرفين والمساعدين التربويين.

وبدوره اعتبر الأمين العام الوطني لنقابة المشرفين والمساعدين التربويين هذا المجلس المنعقد بثانوية بلرباي الصغير بشرشال، استثنائيا ومصيريا وليس عاديا، كحدث مفصلي، معتبرا ما جاء به القانون الأساسي لقطاع التربية انتهاك لكرامة وعزة المشرفين والمساعدين التربويين قبل راتبهم ومهنتهم، مثنيا على الحاضرين الذين قطعوا مسافات طويلة بعيدا عن عائلاتهم لحضور هذا المجلس نصرةً لقضيتهم، بعدما أدارت حسبه الوزارة الوصية ظهرها لهذا السلك، بإخراجه من إطاره التربوي وحصره في مهنة للحراسة، مؤكدا أنّ المستهدف من كل هذا هم التلاميذ ليس فقط مشرف التربية، وأن المستهدف الأول هو تأطير الأبناء، وقبل الدفاع عن المهنة والمشرفين التربويين يضيف الأمين العام الوطني عمار زوتي، أنهم يدافعون عن التلاميذ، والذين لهم الحق في التأطير الجيد، وكذا على من يقوم بتأطيرهم خلال تمدرسهم، مشيرا إلى أن المشرف التربوي أصبح يتعامل مع الأولياء كساعي البريد.

وفي بيان صادر عن النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين بتاريخ 26 ديسمبر 2024، إطّلعت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين بدعوة من وزير التربية الوطنية، على العرض الملخص لمشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي، واللذان جاءا حسب نص البيان مخيبين لأمال وتطلعات سلك الإشراف التربوي بكل مكوناته وأطيافه بما فيهم مستشاري التربية المنحدرين منه، ولا يلبيان الحد الأدنى من المطالب المشروعة في:

– تحسين تصنيف شهادة التوظيف ورتب السلك وأحكام الإدماج والترقية ، وتثمين الأقدمية العامة المكتسبة في سلك الإشراف التربوي، تكريما وتبجيلا لمن أفنوا أعمارهم في تربية النشء وأعطوا خيرة ما عندهم للمدرسة الجزائرية وتثمين الشهادات أسوة بباقي الأسلاك دون قيد أو شرط : تقني سامي ، الديوا ، ليسانس ، الماجستير ، الماستر، مهندس دولة والدكتوراه ، وكذا ضمان جسور الترقية إلى الرتب الأعلى بأكثر من مسار واحد ، دون تسقيف أو شرط الإنحدار.

وسجّلت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين حسب ذات البيان، بكل عبارات الاستهجان والاستنكار، ما ورد في العرض الملخص والذي جاء مغايرا ومنافيا لكل قوانين وأعراف الإدماج في إطار القوانين الأساسية الخاصة، مؤسسا بذلك لتمييز عنصري مهني مقيت، وأقرب ما يكون إلى الإعدام المهني لمسار سلك الإشراف التربوي والمنحدرون منه .

واعتبرت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين ما ورد في المشروع، محاولة للتطهير المهني وإبادة جماعية لكافة أطياف السلك والمنحدرون منه، بصفتهم مكون أساسي وأصيل في الجماعة التربوية، وهو ما يتعارض مع ما وعد وأمر به رئيس الجمهورية، والذي أكد على ضرورة إنصاف الجميع في قانون أساسي خاص عادل ومنصف يحفظ للمربي كرامته، مشيرا إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص، حادت عن جادة الصواب، وأخلت بالتزاماتها مع النقابة حين مست فيه بالحقوق المكتسبة وتجاهلت مقترحاتها العملية المدروسة، وأعدت مشروعا يتناقض ويتنافى مع أحكام الدستور ويتعارض مع النصوص القانونية، سيما القانون التوجيهي للتربية والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ضاربة حسبه بذلك عرض الحائط توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى إنصاف جميع المربين دون تمييز مهني أو وظيفي، معتبرين ما جاء في المشروع، هو قمة الإجحاف والظلم والحقرة والإقصاء والتهميش، والذي خلف لدى منتسبي السلك، السخط والغضب والتذمر، ما دفع بالمكتب الوطني للنقابة للإجتماع واتخاذ جملة من القرارات:

1 – دعوة رئيس الجمهورية إلى تجميد صدور القانون الأساسي الخاص، إلى حين تعديل الأحكام الجائرة والظالمة في حق سلك الإشراف التربوي والمنحدرون منه .

2 عقد مجلس وطني استثنائي أيام : 1 ، 2 و 3 ، جانفي بثانوية محمد صغير برلباي بشرشال، لعرض ومناقشة ما جاء في مشروع القانون الأساسي الخاص وتقييمه واتخاذ القرارات المناسبة .

سيدعلي هرواس