تسليم 6043 وحدة سكنية قبل نهاية 2016 من أولى الأولويات: السكن وإعادة بعث المشاريع المعطّلة محور انشغالات الدورة الثانية للمجلس الشعبي لولاية تيبازة
أهم ما ميّز أشغال المجلس الشعبي الولائي لتيبازة، في دورته الثانية العادية هذا الأربعاء الفاتح من جوان، هو ملف السكن الذي طبعته عدة تدخلات من قبل منتخبي المجلس وبعض رؤساء البلديات بعد قراءة التقرير والمصادقة عليه بالإجماع، ذلك بسبب عدم تسليم بعض المشاريع المنجزة في وقتها المحدد لأسباب متعددة منها تقنية وأخرى لها علاقة بالصفقات المالية والتمويل، من جهة في ظل إحتجاجات المواطنين اللامتناهية …، بغض النظر عن مشكل الأوعية العقارية، وتوقّف أشغال مشاريع أخرى لنفس الأسباب من جهة ثانية، إن لم نقل عدم إنطلاق أشغال البعض منها لدواعي وعوامل لا يعرفها الا المقاولون منجزو المشاريع السكنية والمديرية الوصية .
وهو ما أكّده مصدر من لجنة السكن بالمجلس على هامش الأشغال، مشيرا الى ما يفوق 19000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ و الأنماط لم تنطلق أشغالها بعد لفائدة حوالي 70 ألف نسمة، في حين أن 14000 وحدة سكنية أخرى لم تبرمج لتوزيعها على المستفيدين لعدم انهاء التهيئة الخارجية لها، بينها الترقية الحرة لحوالي 1500 وحدة سكنية يضيف المتحدث، علاوة على بعث مشاريع أخرى توقفت أشغالها منذ عدة شهور، متحدثا من جهة أخرى عن بعض المرقّين الخواص والمتقاعسين في تسوية الأمور المتعلقة بالمشاريع السكنية نقلا على ما جاء في تقرير لجنة السكن خلال الأشغال على حد قوله ، إلى جانب ما أسماه بمصاعب السكن الريفي المجمع الذي يطرح إشكالا كبيرا في الوقت الراهن لمشكل العقار قبل الحديث عن حصول المستفيدين على 70 مليون سنتيم، وهو نفس الحال لمطالب بعض السكان في شرشال منذ حوالي 23 سنة، حيث طالب هؤلاء استبدال سكناتهم الضيقة بأخرى لائقة في اطار السكن المدعّم يضيف المصدر، وذلك ضمن مشروع 76 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ والأنماط مقدرا اياها بـ109 مليار دج.
من جهته، طرح منتخب من بلدية حطاطبة مشكل تسوية الوضعية السكنية بالحيين الشرقي والغربي لحوالي 400 عائلة او2000 فرد لم تسو وضعيتهم السكنية في اطار قانون 15.08 رغم أن بلدية حطاطبة منحتهم شهادة الاستفادة منذ عدة أسابيع وذلك في إطار برنامج 1984 للقضاء على السكن القصديري، مشيرا الى أن والي الولاية عبد القادر قاضي أخذ بعين الإعتبار مطالب سكان الحيين الشرقي والغربي وقد تسوى وضعيتهم السكنية في وقت لاحق حسبما أكده ذات المنتخب،
وتتشكل الحظيرة السكنية قبل نهاية 2004 حسب مديرية السكن، من 99766 سكن منها 13710 هش، يتقدمها البناء الذاتي بنسبة 80 % ثم السكن الاجتماعي والريفي بـ 06 % يليهما السكن الترقوي والترقوي الحر على التوالي، قبل أن يبلغ حجم البرامج السكنية لمختلف الصيغ المدعمة من طرف الدولة 75219 وحدة سكنية للخماسسين 2005/2009 و2010/2014، حيث وصلت نسبة حصة البرنامج الخماسي 2005/2009 الى 36 % بعد السكن العمومي الايجاري بـ 40 % يليهما السكن الريفي والتساهمي، مقابل 48470 وحدة سكنية للبرنامج الخماسي 2014/2010، بنسبة 64 % مقارنة بالأنماط السبعة الأخرى، بداية من 31 % للسكن العمومي الايجاري الى غاية 01% بالنسبة للسكن التساهمي FNPOS، وتمّ استلام 9592 وحدة سكنية في 2015 والثلاثي الاول للعام الجاري 2016 نظرا لتوفير الاوعية العقارية واقتطاع الأراضي الفلاحية، حيث تصدر السكن العمومي الايجاري المشاريع السكنية المستلمة بنسبة 60 % يليه السكن الريفي بـ 36 % والصيغ الاخرى باقل تقدير أي 2 % وأسفل، مقابل 1635 انطلقت أشغالها ويتقدمها السكن الريفي هذه المرة بنسبة 35 % قبل السكن العمومي الايجاري بـ 20 %، في حين بلغ عدد السكنات في الشروع لانجاز تهيئة للمشاريع المنتهية أزيد من 6090 وحدة، وتمّ رصد لهذا الغرض ما قيمته 109 مليار دج لـ 75219 وحدة سكنية لـ06 أنماط والصيغ السكنية، .
ويمثل آفاق السكن بتيبازة لـ 2017 منعرجا هاما لولاية تيبازة في مجال السكن من أجل القضاء على الأزمة، حيث سيتم تسليم ازيد من 6043 وحدة سكنية قبل نهاية 2016 لتبقى سنة 2017 سنة محورية في مجال توزيع السكنات، مقابل الاسراع في تسوية وضعية العقار المتعلق بمختلف المشاريع، لا سيما ما يخص 7290 وحدة سكنية والعملية جارية في اطار تسوية الملفات، الى جانب الإسراع في انطلاق المشاريع المبرمجة واعادة تنشيط الورشات المتوقّفة، ايجاد حل لمشروع 154 سكن ببلدية مراد، والاتصال بالمصفي المكلف بتصفية المؤسسة الترقوية sciti الملف تم ادراجه بالقرب من مصالح العدالة، تسوية السكنات التطورية الموجودة بالبرج، لاعادة بعث المشروع من جديد، ايجاد حل للسكنات الخاصة باحمر العين، بعد تخصيص 63 اعانة ريفية لتسوية المشكل لفائدة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط القابلية .
للإشارة ؛ أدرج ملف مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2016 في أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي، حيث تمّ رصد ما قيمته 3328045726.76 دج لقسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار، الى جانب تنفيذ توصيات منبثقة عن الدورة الثانية العادية، حيث تمّت المصادقة بالإجماع على الملفين .
مراد ناصح
