لم تبق سوى سنة ونصف عن نهاية العهدة الحالية: الحملة الانتخابية تقرع طبولها والسباق نحو رئاسة المجالس الشعبية ينطلق في كل بلديات تيبازة
شرعت الهيئات المحلية للأحزاب السياسية في تنفيذ أجندتها الانتخابية قبل سنة ونصف عن موعد تجديد المجالس الشعبية البلدية. الأحزاب الكبرى التي تعرف صراعات المجموعات والتيارات صَوّب أعضاءُها الجهود لإعادة ترتيب البيت لضمان إعداد قائمة المترشحين وبالتالي رئاسة البلدية خلال العهدة القادمة. أما الأحزاب الأقل شعبية والتي لا تتوفّر على أعداد كبيرة من المنخرطين فقد انطلقت في رحلة البحث عن مرشحين ذوي وزن في الأوساط الشعبية لضمان إعداد قوائم ذات مصداقية.
في العديد من بلديات غرب تيبازة تسعى الأحزاب المسيطرة على المجالس لضمان استمراريتها غير أنّ تخوّفات كبيرة تنتابها في البلديات التي لم يكن أداء مجالسها الحالية مُقنعا أو فاشلا في نظر المواطنين لذا استعانت هيئات الأحزاب ببعض الحِيل السياسية وذلك بمحاولة إبعاد المنتخبين الحاليين بطريقة ذكية وإقحامهم في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني بإيهامهم بالترقية غير أنّ قوائم الانتخابات البرلمانية تخضع لسلطة الهيئات الولائية والمركزية للأحزاب.
لم تقتصر هذه الحركية على العمل السياسي الحزبي فحسب بل امتدّت إلى العديد من الشخصيات الطامحة في مناصب محلية إذ لم يتوقّف الكثير منهم عن الحركة منذ مدة طويلة بُغية إيجاد قناة تمكّنه من تحقيق هذه النزعة بالعمل على إعداد قائمة وطرحها على الأحزاب الصغيرة من أجل تزكيتها، غير أنّ بعض الطامحين يحاولون فرض أنفسهم على بعض الأحزاب وإن لم تكن كبيرة إلا أنّها تُحضى باحترام في أوساط المثقفين والفاعلين كون رؤساء هذه الأحزاب شخصيات وطنية ذات وزن خاص. غير أنّ بعضهم ضرّه على هذه الأحزاب أكثر من نفعه كونهم مرفضين شعبيا واجتماعيا.
أما الجمعيات الفاعلة من المجتمع المدني فقد أدركت أنّ تواجدها بالمجالس الشعبية البلدية سيمكّنها من تحقيق برامجها ويتيح لها الفرصة لطرح انشغالاتها مباشرة في مداولات المجالس، فانطلقت العديد منها في تزكية أعضاء منها لإقحامها في قوائم بعض الأحزاب، كما يقوم بعضها بالتفاوض مباشرة مع أحزاب أخرى لتمكين أعضاءها من احتلال مراتب أولى في قوائمها مقابل مساندتها في الانتخابات المحلية.
أيّا كان، فلهؤلاء ولهؤلاء الحق في خوض غمار الانتخابات، وللجميع الحق في السعي لتحقيق طموحاته، ولكن ما يجب أن ندركه جميعا أنّ المرحلة القادمة لا تحتاج إلى الأدوات السياسية الكلاسيكية فحسب، إنّما هي مرحلة أصبح التأثير فيها يتعدّى القنوات والأوعية المعروفة، فيجب أن تُقابل بالحدّ الأدنى من المعرفة والقدرة على التفاعل مع هذه القنوات والأوعية الجديدة لاستيعاب الحاجيات الاجتماعية التي لم تعد تقتصر على الأساسيات المعيشية، بل أصبحت هاته الأساسيات تُشكّل مطلبا ثانويا في الكثير من الأحيان وخصوصا لدى الأجيال الجديدة . كما أنّ صناعة القرار المحلي لم تعد ملكا للسلطة المحلية وحدها، ويتجلّى هذا الطرح من خلال التوجيهات المركزية نحو المقاربة التشاركية في تسيير الجماعات المحلية من أجل منح الفرص لكافة المتدخلين في تحقيق تنمية مستدامة، فهل ستُفرز الاستحقاقات المستقبلية من ينحو نحو هذا النحو؟؟
حسان خروبي
