15 بالمائة من الإنتاج الوطني للثروة السمكية تَعبر قاذورات ميناء شرشال: .. وأخيرا مؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد تنطلق في تهيئته هذا الأسبوع
وأخيرا قرّرت مؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد الإنطلاق هذا الأسبوع في أشغال تهيئة ميناء شرشال، حيث أوكلت المهمة لشركة EMACAL التي من المُفترض أن تتمّ عملية تهيئة قنوات الصرف في ظرف 15 يوما للتمكين من تعبيده.
هذا الميناء الذي يشهد على أعرق حضارات الدنيا بعمر يناهز 26 قرنا منذ عصر “ايول” الفينيقية، أصبح اليوم شاهدا على غياب الإحساس بالمدينة وإدراك مقوّماتها، فالإستمرار بإقناع الناس بأن شرشال مدينة سياحية بات خُدعة ورأسمال فَقدَ قيمته، فلا أحد من أبناء المدينة بإمكانه اصطحاب ضيف أو زائر إلى هذا الميناء…
أما في الجانب الاقتصادي والنشاط الأساسي فميناء شرشال يعتبر من أهم موانئ الصيد البحري على طول الشريط الساحلي للجزائر بحيث تشير الإحصائيات في مراحل مختلفة أنّه مصدر أكثر من 15 بالمائة من الإنتاج الوطني للثروة السمكية غير أنّ أصحاب السفن والصيادين يعتبرون عودتهم إلى الميناء بمثابة العقوبة اليومية فعرض البحر أهون عليهم رغم مخاطره. فالرسّو في ميناء شرشال يُحتّم عليهم تحمّل مشاق أخرى بدءا من نقل السمك إلى الرصيف وسط الروائح والبِرَك النَتِنَة إلى عملية إعادة تهيئة الشباك لعدم وجود مساحة صالحة لذلك.
مؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد هي المسؤول على الوضعية، ووضعت السلطات المحلية في وضع المتفرّج تاركة الأمور تصل إلى درجة قصوى من الإهمال، لم يَعد تحمّلها ممكنا، وللإشارة فإنّ أرباب السفن وقوارب الصيد يدفعون للمؤسسة حقوق الرُّسو droits de quais حيث يسدّدون كل ثلاثة أشهر فاتورة معدل قيمتها 6000 دج، نظير التوقّف واستغلال الرصيف، ما جعلهم يستنكرون الحالة التي وصل إليها الميناء، خصوصا البحارة كبار السنّ الذين عاشوا في الميناء منذ فجر الاستقلال ليصرّحوا أنّهم لم يشهدوا مثيلا لهذه الحالة أبدا، ويصرّح البعض أنّ الميناء الذي كان تُحفة للزوار أصبح “وسمة عار نستحي بها”.
كما يدفع أرباب السفن أيضا، فاتورة حقوق رفع القمامة بقيمة 700 دج لكلّ مركبة صيد، غير أن مؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد توظّف عامل نظافة واحد بميناء شرشال ما لا يمكنها تحقيق شرط النظافة في الميناء حتى بعد إعادة تأهيله.
علي ب
