في رسالة تنديد وقّعها أغلبية أعضاء المجلس المجلس الشعبي البلدي: منتَخبَو بلدية شرشال يَلتَمسون من والي تيبازة التدخل السريع لوضع حدّ لسوء التسيير الذي يمارسه رئيس البلدية وهيئته التنفيذية
عدم الرضى من أداء السلطة المحلية بشرشال الذي عبّر عنه والي تيبازة بثانوية بلعربي شهر سبتمبر غداة الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية لم يعد مُقتصرا على فئات مُعيّنة من سكان شرشال، حيث عبّر عنه صراحة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي من خلال رسالة تنديد موجّهة للوزير عبد القادر قاضي وقّعها عشرة أعضاء من أصل تسعة عشر عضو بغية التدخّل السريع لوضع حدّ للتّصرفات التي شوّهت شرشال حسب ما جاء في الرسالة التي تحوز شرشال نيوز على نسخة منها.
فإن كان قانون البلدية ساري العمل به قد أسقط إجراءات سحب الثقة إلا أنّ الرسالة التي وجّهها الأعضاء المنتخبون من مختلف التشكيلات السياسية المشكّلة للمجلس تعبّر عن حالة الانسداد الذي وصل إليها هذا الأخير، نظرا لسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف رئيس المجلس ومكتبه التنفيذي حسب الرسالة التي تشير إلى خروقات قانونية وسوء التسيير من طرف الرئيس وهيئته التنفيذية كما تضيف أنّ الفريق المسيّر غير قادر على “مواكبة برامج التنمية مع غياب النظرة والاستراتيجية لخدمة مصالح المواطنين والتكفّل بانشغالاتهم“.
فـ”أمام تدهور الوضعية على جميع المستويات” كما جاء في الرسالة فإنّ الأعضاء الموقّعين أرادوا بها تبرئة ضمائرهم أمام المواطنين وعدم تحمّل مسؤولية هذه الوضعية التي ينددون بها ويلتمسون من والي تيبازة “التدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع مع وضع حدّ لهذه التّصرفات التي شوّهت شرشال، التي أنجبت رجالات وقامات كثيرين“.
وفي اتّصال ببعض الأعضاء الموقّعين على رسالة التنديد هذه، أجمعوا على أنّ الوضعية التي آلت إليها بلدية شرشال لا يمكن السكوت عنها كي لا يحمّلهم المواطنون مسؤولية ما يحدث من تدهور مستمرّ في كافة الميادين والتي أصبحت تمسّ المواطنين بشكل مباشر، وكذا على مستوى تسيير شؤون البلدية البعيد كلّ البعد عن القوانين لاسيما تلك المتعلّقة بالبلدية، حيث ينتظرون من المسؤول الأول عن الولاية ايفاد لجنة تحقيق لتحري الحقيقة.
وللتذكير، فإن الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي لبلدية شرشال قد عرفت استقالة عضوين منها مطلع السنة الجارية.
حسان خروبي
