فيما احتج المقصون بسيدي راشد: طالبو السكن ببورقيقة يغلقون مقر البلدية بعد الإعلان عن حصة 500 وحدة سكنية

أقدم صباح هذا الأربعاء 06 جوان، عدد من طالبي السكن الاجتماعي الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة المقترحة لحصة 500 وحدة سكنية عمومية إيجارية المعلن عنها الإثنين الماضي 04 جوان، على غلق مقر بلدية بورقيقة ومنع موظفيها من الالتحاق بمناصبهم، احتجاجا على ورود أسماء أشخاص لا يحق لهم ذلك مقارنة بوضعياتهم الاجتماعية.

وطالب المعنيون والي تيبازة، السيد موسى غلاي ضرورة التحقيق في القضية لكشف الأطراف التي مكنت أبناء نواب رئيس بلدية بورقيقة وأشخاص آخرين لا تتوفر فيهم معايير الاستفادة من الحصول على سكنات اجتماعية، مقابل إقصاء عائلات تعاني من أزمة السكن لحسابات ضيقة.

وتدخلت مصالح الأمن حفاظا على الأمن العام، حيث تعاملت باحترافية مع المحتجين وسيرت الأزمة بحكمة دون وقوع مناوشات أو احتكاكات مع المعنيين.

والمقصون من السكن بسيدي راشد يحتجون

وتسلل آخرون فجر نفس اليوم إلى ساحة بلدية سيدي راشد وقاموا بغلق المدخل الرئيسي بالسلاسل فيما صعد 07 منهم فوق مبنى البلدية وهددوا بالانتحار، قبل أن تسارع مصالح الأمن ومكافحة الشغب لتطويق المكان ونزع السلاسل وتهدئة الوضع من أي انزلاق، مع تسجيل تجمهر عدد من المواطنين بمحيط مقر البلدية والشارع الرئيسي.

ولجأ المقصون من قائمة 347 وحدة سكنية اجتماعية تم توزيعها شهر فيفري المنصرم بسيدي راشد إلى غلق مقر البلدية مع تسجيل اختفاء حاسوب محمول من أحد مكاتب البلدية، حيث تم فتح تحقيق في هذا الشأن لتحديد هوية الفاعل.

وتم إسقاط أسماء المعنيين من القائمة المذكورة بعد إيداع طعون ضدهم من طرف أشخاص آخرين من طالبي السكن، حيث تمت غربلة وإسقاط 94 اسما من القائمة المذكورة، ما أدى بهم إلى اقتحام مقر البلدية بالقوة، فيما اعتصم آخرون عند المدخل الرئيسي واعتلى 07 منهم مبنى البلدية للتهديد بالانتحار، وقام شقيقان يعملان بحظيرة البلدية بتحطيم باب مقر البلدية واقتحامها وتوجيه وابل من السب والشتم على مسمع من الموظفين والموظفات احتجاجا على إسقاط سميهما من القوائم المحضرة من طرف المجلس البلدي السابق.

رئيس بلدية سيدي راشد يكشف عن توزيع حصص معتبرة من السكن

من جهته قال رئيس بلدية سيدي راشد السيد “محمد بن عودة” في تصريح خص به “شرشال نيوز” أنه استمع لانشغالات زهاء 40 مقصيا لاقتراح دراسة ملفاتهم مجددا بالتنسيق مع الجهات المختصة، كاشفا عن قرب توزيع 182 وحدة سكنية جاهزة و210 سكن في غضون نهاية السنة الجارية، داعيا إلى الحكمة والتعقل.

ورئيس الدائرة يدعو لإيداع الطعون ضد الدخلاء

ومن جانبه استقبل رئيس دائرة أحمر العين السيد طاهر سالم العشرات من طالبي السكن من البلديات الثلاث ودعاهم إلى إيداع طعون على مستوى اللجنة الولائية طبقا للمواد 39 و40 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 ،المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، قائلا أن القائمة الـمقترحة لاستفادة 500 عائلة من السكن و التي تمثل الشطر الأول والثاني في مرحلتها الأولى، ستعلن لاحقا بعد البت في الطعون المودعة، مطمئنا مودعي طلبات السكن الاجتماعي الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القوائم الأولية لحصة 500 وحدة سكنية في، أن لجنة الدائرة المكلفة بدراسة الطلبات لا تزال تقوم بعملها من أجل تحديد قوائم المستفيدين لاحقا والمقدرة بـ782 وحدة أخرى.

وكان قد أكد ذات المسؤول أنه “طبقا للمادة 41 فإن الطعون المؤسسة ستقدم كتابيا إلى اللجنة الولائية مرفوقة بالمعلومات والوثائق الضرورية، فيما تتواصل عملية دراسة باقي الملفات من طرف لجنة الدائرة إلى غاية بلوغ حصة 900 وحدة ،إضافة إلى حصص أخرى متكونة من 200 و32 و150 وحدة سكنية.

قوائم بصور وهويات وتفاصيل المستفيدين والمقصين

و تضمنت قوائم حصة 500 وحدة سكنية كل المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من صور للهوية وأسماء وألقاب وتواريخ ومكان الازدياد وطبيعة العمل وقيمة الدخل الشهري لكلا الزوجين وتاريخ إيداع الملفات وعناوينهم وكذا النقاط المتحصل عليها ونتائج التحقيقات لتوخي النزاهة والشفافية في التوزيع وتسهيل عملية التعرف على المستفيدين وكذا إيداع الطعون ضد الدخلاء.

كما تم الإعلان عن قوائم المقصيين بسبب عدم أحقيتهم في ذلك لعدة مبررات كالاستفادة سابقا من السكنات وبيعها أو استئجارها أو الاستفادة من عقود الامتياز الخاصة بالأراضي الفلاحية والتسجيل في برامج سكنية أخرى والاستفادة منها مبدئيا وغيرها من الحجج القانونية التي تسقط الحق في الاستفادة.

أطراف تحرض على الاحتجاج لدواع سياسية وحسابات شخصية

ولاحظ متابعون للشأن المحلي أن بعض الجهات والأطراف باتت تحرض على الاحتجاج وركوب الموجة والاصطياد في المياه العكرة من خلال استغلال أوضاع المحتجين وحاجتهم للسكن عن طريق نشر الإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة  لأغراض سياسية وتصفية حسابات بعد أن استغلت الثغرات والأخطاء التي تحصل في عمليات دراسة المئات من ملفات طلب السكن، والتي يبقى تظافر الجهوج بين كل أعضاء لجنة توزيع السكن وكذا ممثلي المجتمع المدني هاما للغاية من أجل قطع الطريق أمام الانتهازيين وتمكين المحتاجين فعلا من الحصول على حقهم في السكن بدجل تحول هذا الأخير إلى وسيلة للكسب غير المشروع والبزنسة بعد بيع واستئجار السكنات المستفاد منها.

                   بلال لحول