فيما الحسم في طلب “مجمّع نسيب” لاستغلاله هذا الصيف بيد والي تيبازة: مخيّم الأرهاط مكسب سياحي للمنطقة ومورد مالي لخزينة البلدية
أكّد رئيس المجلس الشعبي البلدي للأرهاط محمد عوالي، أن موقفه من قضية المخيم الصيفي الذي يستغلّه مجمع نسيب للسياحة ناجم عن حرصه على الدفاع على مصلحة البلدية من خلال البحث عن مداخيل لها. كما أبرز أنّ مجمّع نسيب له خبرة في تسيير هذا المخيّم وأنّ المنطقة تعوّدت التعامل معه، من خلال مساهمته في دعم بعض الأنشطة الرياضية، وكذا في الحركية السياحية التي أنتجها نظرا للظروف الصعبة التي التحق فيها المجمّع لتسيير هذا المخيّم، بعد المجزرة الإرهابية التي وقعت سنة 2006 ما جعل شركة نفطال تهجر المخيّم.
غير أنّ ما يؤكّد عليه رئيس بلدية الأرهاط، أن طلب مجمع نسيب لتجديد العقد لهذا الموسم، دون فتح مناقصة كما تمليه القوانين الجارية، لا يمكن الموافقة عليه، بعد أن تمّ الحكم على المجمع بإخلاء الأماكن، رغم المساعي القضائية والإدارية التي قام بها من أجل الظفر بتجديد عقد تسيير المخيّم الصيفي للأرهاط، المنتهية صلاحيته سنة 2018، وكذا بعد تجميد أملاك الدولة لعقد الامتياز الذي استفاد منه المجمع في عهد الوالي عبد القادر قاضي.
لكن الملاحظ، أنّ ضيق الوقت مع اقتراب موسم الاصطياف الذي سيكون مباشرة بعد عيد الفطر المنتظر في أقل من 15 يوم، لن يسمح للسلطات المحلية لبلدية الأرهاط بإعداد مناقصة وإجراء مزايدة لاستغلال المخيّم هذا الصيف، ما سيحرم خزينة البلدية من مبلغ مالي قد يصل إلى 5 ملايين دينار حسب تقديرات رئيس البلدية الذي رفض العودة للأسعار القديمة مهما كانت الظروف، ومهما كان المستفيد من المخيّم.
وكان مجمّع نسيب للسياحة، قد تقدّم هذا الثلاثاء 22 ماي، بطلب رسمي من أجل السماح له باستغلال المخيّم لصائفة 2019، في انتظار ما تقرّره العدالة لاحقا، ما وضع البلدية أمام فرصة ضمان نصيب مالي قد يسدّ عنها بعض العجز الذي وصل إلى عدم القدرة على توفير المستلزمات المكتبية لمقرها، إلا أنّ الردّ الذي سيوقّعه محمد عوالي سيكون رافضا لهذا الاقتراح. رغم تعارضه مع مصلحة البلدية احتراما للقوانين لا غير. ما يستوجب تدخّلا مباشرا من والي تيبازة محمد بوشّمة لرفع الحَرج عن رئيس البلدية واتّخاذ القرار الذي يضمن مصالح الطرفين، خصوصا وأن الوالي يعتبر طرفا في القضية المرفوعة ضد مجمع نسيب من أجل إخلاء المكان، وهو الطلب الذي أيّدته المحكمة مَمْهورا بالصيغة التنفيذية، رغم قيام نسيب بالاستئناف لدى مجلس الدولة، متمسّكا بحقّه في تجديد عقد الإيجار نظرا للاستثمارات التي قام بها. لتعود السلطة بشكل مطلق للوالي في اتخاذ قرار استثنائي يقضي بعدم تضييع فرصة استغلال المخيّم هذه الصائفة، وبالتالي ايداع بضعة ملايين من الدينارات في خزينة بلدية الأرهاط.
وللعلم، فإن المخيّم الصيفي للأرهاط تمّ تأسيسه سنة 1984 في إطار المخطط البلدي للتنمية (PCD)، سُيّر من طرف الديوان الوطني للسياحة (ONAT) إلى غاية سنة 1989 ، حيث تحوّل ضمن الأملاك المنتِجة لمداخيل البلدية، هذه الأخيرة أجّرته لصالح نفطال إلى غاية جويلية 2006، تاريخ المجزرة الإرهابية التي أسفرت عن قتل 6 من أعوان الأمن والحرس البلدي داخل هذا المخيم، والتي أثّرت بشكل كبير في تراجع الوضع الأمني في المنطقة، خصوصا بعد ما أُتبعت، بعد أسبوعين فقط، بعمليتين إرهابيتين أُخرَتين ، في كل من قوراية وأغبال، ما عزل غرب ولاية تيبازة وأوقف الحركة السياحية بها، فتنازلت نفطال للبلدية عن حق الإيجار، ليستفيد منه مجمع نسيب للسياحة عام 2009 بعقد مدّته 09 سنوات قابلة للتجديد، حيث تحوّل إلى قرية سياحية واعدة، ما جعل المجمّع يتمسّك بحقّه في الاستمرار في استغلال الأماكن، بعد الاستثمارات التي قام بها والمجهودات التي بذلها من أجل تحويل هذا المخيّم إلى نبع للحياة والسياحة، كما يُعدّ موردا ماليا لخزينة بلدية الأرهاط.
حسان خروبي
