شركة “موانئ شونغاي” لتسيير ميناء الحمدانية بشرشال: كورنيش جبل شنوة سيتحوّل إلى منطقة “شنوية” بالمعنى الصيني

ليس من باب الطرافة أو التهكم، القول بأن كورنيش جبل شنوة سيتحوّل في بضع سنين إلى منطقة “شنوية” فعلية أي صينية، حيث وقّع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان هذا الأحد 17 جانفي 2016 بالجزائر مذكرة تفاهم لانجاز مشروع الميناء التجاري الجديد المنتظر إنشاؤه في الحمدانية شرق مدينة شرشال.

وحسب المذكرة التي حضر مراسيم توقيعها والي تيبازة عبد القادر قاضي إلى جنب كلّ من وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي والي الجزائر عبد القادر زوخ و الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وسفير الصين بالجزائر يانغ غيونغيو، فإن منطقة الحمدانية ستتحوّل إلى قطب صناعي بامتياز يعطي المنطقة حركية اقتصادية ذات بعد وطني ودولي.

وتنص هذه المذكرة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).

وأكد وزير النقل بوجمعة طلعي خلال مراسم التوقيع أن الشركة المختلطة الجديدة التي تخضع لقاعدة 49/51 بالمئة ستكلف بانجاز أشغال دراسات و البناء و الاستغلال و تسيير هذا الهيكل المينائي.

و من المنتظر أن تدخل هذه الشركة حيز النشاط بنهاية مارس 2016 بعد الموافقة على قانون التأسيسي من طرف مجلس مساهمات الدولة و التوقيع على عقد المساهمين.

وأوضح مدير الموانئ بوزارة النقل محمد بن بوسحاقي أن المشروع الذي تقدّر تكلفته بـ 3ر3 مليار دولار سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل.

وأشار الوزير انه سيتم انجاز ميناء الحمدانية في غضون 7 سنوات ولكن سيدخل حيز الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية “موانئ شنغهاي” التي ستضمن استغلال الميناء.

وأكد الوزير أن هذا الهيكل المينائي سيسمح بربط الجزائر مع جنوب و شرق آسيا و كذا الأمركيتين و افريقيا وذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري المنتظر مع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي.

ويذكر انه تم الموافقة على انجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط.

وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة الى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا مع حماية طبيعية خليج واسع.

وسيحوي الميناء على 23 رصيفا تسمح معالجة 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.

كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية و الطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.

وخلال مجلس الوزراء كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية و خاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.

وحسب توقعات قطاع النقل في آفاق 2050 سيبلغ حجم حركة النقل في  منطقة وسط البلاد 35 مليون طن من البضائع سنويا و مليوني حاوية ذات 20  قدما سنويا مقابل30 بالمائة من هذا الحجم فقط تتم معالجته حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس(5ر10 مليون طن حاليا).

وسيمكن الميناء الجديد من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية الحالية لمنطقة وسط البلاد والتي لا تلبي حاجيات تطور ونمو حركة التجارة في أفاق 2050.

علي.بن.ب / واج